صرّح محمد تقي نقدعلي لمراسل خانه ملت بأن الإعفاءات الضريبية على الدخل لا تشمل المحامين. وبحسب قانون الموازنة والقوانين الأخرى، فإن الإعفاء الضريبي يعتمد على سقف الدخل. المهن مثل المحاماة والفنون عادةً غير مشمولة لأن دخل هذه الفئات يصنفهم ضمن الطبقة المميزة في المجتمع.

وأضاف ممثل مدينة خميني شهر أن بعض المحامين لا يحققون دخلًا مرتفعًا وبالتالي يعفون من الضرائب، لكن معظم المحامين من الدرجة الأولى لا يشملهم هذا الإعفاء ويجب عليهم دفع الضرائب مثل باقي فئات المجتمع. كما يحتوي قانون الموازنة على أحكام تتعلق بالمحامين الذين يعملون قانونيًا في شكل شركات أو مؤسسات.

وأكد نقدعلي، عضو لجنة القضاء والشؤون القانونية في البرلمان الثاني عشر، أن أتعاب المحامين وطريقة احتسابها يجب أن تكون واضحة وشفافة. يجب على الموكلين—سواء أكانوا يستخدمون خدمات المحامين عبر شركات قانونية أو عبر عقود مباشرة مع المحامين الأفراد—التأكد من دفع الأتعاب من خلال القنوات الرسمية مثل أجهزة نقاط البيع والبطاقات الإلكترونية. إن تلقي مبالغ خارج هذا الإطار غير قانوني، وعدم تقديم إيصالات عن الأموال أو الممتلكات أو المستندات المستلمة من الموكل يعد مخالفة.

نهاية الرسالة.